أكد الوزير الأول المختار ولد اجاي أن السلطات الموريتانية أحالت أكثر من مئة شخص إلى القضاء خلال عام 2025، وذلك في إطار حملة مكثفة لمكافحة الفساد، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على ترسيخ الشفافية وتعزيز المساءلة وتقليل مظاهر الإفلات من العقاب.
وأوضح ولد اجاي أن العام الجاري شهد تحديثا شاملا للمنظومة القانونية الخاصة بمحاربة الفساد، بما يشمل آليات استرجاع المال العام، وتشديد إجراءات مكافحة الإثراء غير المشروع، وحماية المبلغين، إضافة إلى تكثيف عمليات التفتيش ومتابعة تنفيذ توصياتها.
وأشار إلى أن الإصلاحات التي شملت نظام الصفقات العمومية أثمرت تقدما ملموسا، من خلال رقمنة الإجراءات وتقليص الاعتماد على صفقات التراضي، حيث انخفضت نسبتها من 40% عام 2019 إلى 15% في سنة 2025.
