– نواكشوط : اقترح وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية في موريتانيا، محمد أحمد ولد محمد الأمين، توقيع اتفاقية جديدة مع السنغال لمكافحة الهجرة غير الشرعية، مستنداً إلى الاتفاقيات الثنائية التي تربط البلدين بالاتحاد الأوروبي وإسبانيا. وجاءت هذه الدعوة خلال اجتماع عقده الوزير الموريتاني مع نظيره السنغالي جان بابتيست تين، وزير الداخلية والأمن العمومي، حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون في المجالات الأمنية وتنظيم تنقل وإقامة المواطنين بين البلدين. وأكد ولد محمد الأمين أهمية مراجعة الاتفاقيات السابقة لضمان تسهيل حركة المواطنين وتعزيز التعاون في مجالات الأمن واللامركزية، كما شدد على الدور الأساسي الذي يلعبه قطاعا الداخلية في البلدين لتحقيق استقرار أكبر في المنطقة. ومن جانبه، أثنى الوزير السنغالي على جهود موريتانيا في تعزيز العلاقات الثنائية، مشيراً إلى أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين لتحقيق الأهداف المشتركة، خصوصاً في الملفات ذات الطابع الأمني والإنساني. وقد خُصص هذا اللقاء لاستعراض فرص تطوير التعاون بين البلدين، مع التركيز على المهام المشتركة التي تضطلع بها وزارتا الداخلية في مواجهة التحديات الإقليمية المشتركة. #المنصة
:
اقترح وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية في موريتانيا، محمد أحمد ولد محمد الأمين، توقيع اتفاقية جديدة مع السنغال لمكافحة الهجرة غير الشرعية، مستنداً إلى الاتفاقيات الثنائية التي تربط البلدين بالاتحاد الأوروبي وإسبانيا.
وجاءت هذه الدعوة خلال اجتماع عقده الوزير الموريتاني مع نظيره السنغالي جان بابتيست تين، وزير الداخلية والأمن العمومي، حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون في المجالات الأمنية وتنظيم تنقل وإقامة المواطنين بين البلدين.
وأكد ولد محمد الأمين أهمية مراجعة الاتفاقيات السابقة لضمان تسهيل حركة المواطنين وتعزيز التعاون في مجالات الأمن واللامركزية، كما شدد على الدور الأساسي الذي يلعبه قطاعا الداخلية في البلدين لتحقيق استقرار أكبر في المنطقة.
ومن جانبه، أثنى الوزير السنغالي على جهود موريتانيا في تعزيز العلاقات الثنائية، مشيراً إلى أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين لتحقيق الأهداف المشتركة، خصوصاً في الملفات ذات الطابع الأمني والإنساني.
وقد خُصص هذا اللقاء لاستعراض فرص تطوير التعاون بين البلدين، مع التركيز على المهام المشتركة التي تضطلع بها وزارتا الداخلية في مواجهة التحديات الإقليمية المشتركة
