قالت النيابة العامة لدى محكمة نواكشوط الغربية في بيان أصدرته، إن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، رفض التعاون مع الفريق الطبي الوطني الذي تم تعيينه من قبل المحكمة لتشخيص حالته الصحية، رغم شكاواه السابقة من تدهور صحته.
وأكدت النيابة العامة أن هذا الرفض يثير استغراباً، خاصة بعد توفير جميع الضمانات القانونية والطبية، بما في ذلك اختيار طبيب من قبله ضمن الفريق الطبي للإشراف على وضعه الصحي.
وأضاف البيان أن الدولة ملتزمة بضمان حقوق جميع المواطنين، بما في ذلك توفير الرعاية الصحية اللازمة للمتهمين، مشددة على أن محمد ولد عبد العزيز استفاد من كل هذه الحقوق منذ بدء متابعته قضائياً، مع السماح له باختيار الأطباء وتلقي العلاج في الظروف التي يحددها.
وأوضحت النيابة أن رفض التعاون مع الفريق الطبي يُعد جزءاً من استراتيجية دفاعية تهدف إلى التسويف وعرقلة سير العدالة، ما يؤدي إلى تأخير غير مبرر في إجراءات المحاكمة التي تهدف إلى تحقيق العدالة للجميع.
وأكد البيان أن التظاهر بالمرض والتهرب من إجراءات التقاضي لا يخدم مصلحة المتهم أو بقية الأطراف المشمولة في القضية، بل يسهم في تأخير الفصل في ملف يشكل أهمية كبيرة للرأي العام.
واختتمت النيابة العامة بيانها بتأكيد التزامها بضمان نزاهة وسلامة الإجراءات القضائية، مشددة على أن المحاكمة تُجرى وفق القانون وبما يكفل حقوق جميع الأطراف، مع الحرص على تحقيق العدالة وسيادة القانون.
