Redaction

#الكهرباء في توجنين مفقودة#

عاجل الوزير الأول السنغالي يوجّه كل القطاعات المختصة بتلبية ماورد في رسالة الخليفة العام للطريقة القادرية الشيخ سيد الخير ولد الشيخ بونن

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم بتوجيه من رئيس الوزراء السينغالي المحترم جاء الرد على رسالة الخليفة…

بعد استفادة 60 ألف أسرة منها .. مفوضة الأمن الغذائي تتفقد مراكز عملية رمضان أدت معالي مفوضة الأمن الغذائي السيدة فاطمة بنت خطري، اليوم الاثنين، زيارة تفقد واطلاع لبعض مراكز عملية رمضان، لبيع المواد الغذائية الأساسية بسعر مدعوم، ومراكز التوزيعات الغذائية المجانية في مقاطعات الميناء والرياض وتوجنين بالعاصمة نواكشوط. وخلال مختلف محطات الزيارة، تفقدت معالي المفوضة المخزون الغذائي في المراكز المزورة واطمأنت لوفرته وجودته، واستمعت لمطالب وملاحظات المواطنين، كما أعطت تعليماتها للعاملين في المراكز المزورة، بضرورة الصرامة في تسيير المخزون الغذائي، المخصص للبرامج الاجتماعية للدولة، حتى تصل تلك البرامج للمستهدفين بها من المواطنين الأقل دخلا. وتنفذ مفوضية الأمن الغذائي هذا العام عملية رمضان، من خلال مكونتين رئيسيتين هما، التوزيعات الغذائية المجانية، ومراكز البيع بسعر مدعوم، حيث استفاد منهما في المجمل حتى الآن أكثر من 60 ألف أسرة، من خلال توزيع أكثر من 5700 طن من المواد الغذائية الأساسية. وفي ختام الزيارة، أوضحت معالي المفوضة أن الهدف منها هو الوقوف ميدانيا بعد انتصاف الشهر الكريم، على عمل مراكز البيع بسعر مدعوم، ومراكز التوزيعات الغذائية المجانية لصالح المواطنين الأكثر هشاشة، مضيفة أن المكونة الخاصة بالمفوضية، في عملية رمضان والتي تشمل توزيع المواد الغذائية بشكل مجاني، وبيعها بسعر مدعوم، تسير بانسيابية تامة ودون تسجيل ملاحظات أو عراقيل تشوش على تنفيذ العملية، مردفة أن المكونة الخاصة بالتوزيعات الغذائية المجانية، والتي يتم تنفيذها في نواكشوط وبعض الولايات الداخلية، يجري تنفيذها بوتيرة متقدمة، حيث وصلت نسبة تنفيذ التوزيعات الغذائية المبرمجة نسبة ‎%‎80، كما تسير العملية في مراكز البيع بسعر مدعوم بانسيابية تامة. وأضافت أن مايجري تنفيذه من تدخلات اجتماعية هامة لصالح المواطنين، يأتي تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث وجّهَ مختلف القطاعات الحكومية، بضرورة القرب من المواطنين خاصة من ذوي الدخل المحدود، من خلال تقديم العون والمساعدة لهم، وهو مايجري في إطاره تنفيذ عديد التدخلات الهادفة إلى مساعدة الطبقات الهشة، وضمان وفرة المواد الغذائية، حيث شملت تلك التدخلات التوزيعات الغذائية المجانية، ومراكز البيع بسعر مدعوم، بالإضافة لمعارض رمضان التي ضمنت وفرة المواد الغذائية الأساسية بأسعار في متناول المواطنين. بدورهما عبر كل من عمدة الرياض السيد عبدالله ولد إدريس، وعمدة بلدية توجنين السيد أحمد سالم ولد الفيلالي، في تصريحين منفصلين، عن تثمينهما لجهود مفوضية الأمن الغذائي لصالح المواطنين وخاصة من ذوي الدخل المحدود، منوهين بما للتوزيعات الغذائية المجانية، ومراكز البيع بسعر مدعوم، من انعكاس إيجابي على الظروف المعيشية للمواطنين من الفئات الهشة، معربين عن شكرهم لفخامة رئيس الجمهورية وللحكومة والمفوضية، على هذا المجهود القيم المنفذ لصالح المواطنين خلال هذا الشهر الكريم. كما أعرب المواطنون خلال هذه الزيارة عن تثمينهم للتدخلات الاجتماعية المنفذة بمناسبة شهر رمضان، معربين عن شكرهم لرئيس الجمهورية والحكومة والمفوضية، على حزمة التدخلات الاجتماعية الهامة المنفذة لصالحهم. رافق معالي المفوضة خلال هذه الزيارة، المفوض المساعد للأمن الغذائي السيد لمام ولد عبداوة، والمستشار بالوزارة الأولى السيد محمد آب الجيلاني، ووالي نواكشوط الجنوبية والشمالية، والسلطات الإدارية والأمنية، وعمد البلديات المزورة، وعدد من أطر قطاعات الزراعة والتجارة ومفوضية الأمن الغذائي.

بعد استفادة 60 ألف أسرة منها .. مفوضة الأمن الغذائي تتفقد مراكز عملية رمضان أدت معالي مفوضة الأمن الغذائي السيدة…

هجوم بطائرة مسيّرة يخلف 11 قتيلاً وتدمير ثلاث سيارات قرب الحدود الموريتانية أكد عمدة بلدية المگفه، عبد الله ولد سيدي ولد حنن، وقوع هجوم نفذته طائرة مسيّرة (درون) بعد ظهر اليوم، في حدود الساعة الرابعة مساءً، داخل الأراضي المالية، وأسفر عن سقوط 11 قتيلاً جميعهم من حاملي الجنسية المالية، بينهم 10 من الطوارق وواحد من العرب، إضافة إلى تدمير ثلاث سيارات بالكامل. وأفاد العمدة، الذي يتواجد حاليًا في منطقة الحاس اطويل، على بعد 20 كلم تقريبًا من موقع الحادثة، أن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في صفوف المواطنين الموريتانيين، ولله الحمد. وأشار إلى أن سكان المنطقة الحدودية الموريتانية، الذين كانوا متواجدين في سوق اجدير الأسبوعي، عادوا إلى ديارهم قبل وقوع الهجوم، مما جنبهم أي أذى. ويُعد هذا السوق، الذي يُقام كل يوم أحد، وجهةً للتجار والباعة من مختلف المناطق. وأضاف العمدة أنه يتابع عن كثب تداعيات الحادثة، وهدف زيارته هو الاطمئنان على السكان المحليين في المناطق القريبة من موقع الهجوم. احترامًا لمشاعر ذوي الضحايا، تم تفادي نشر مقاطع الفيديو المتعلقة بالحادثة. منصة عاجـــــــــــــل

هجوم بطائرة مسيّرة يخلف 11 قتيلاً وتدمير ثلاث سيارات قرب الحدود الموريتانية أكد عمدة بلدية المگفه، عبد الله ولد سيدي…

عُرِفَت الأمينة التنفيذية لحزب الإنصاف، أم الخيري منت المصطفى، بقوتها وحنكتها في جميع المواسم السياسية، وبصماتها اللافتة في تأدية المهام الموكلة إليها خلال تلك المواسم، حيث كانت جميعها ناجحة على أعلى المستويات. وقد منحها هذا النجاح مكانةً خاصةً داخل الحزب، إذ كلما احتاج الحزب إلى شخص لتنفيذ مهمةٍ طارئة أو من المهام الصعبة، كانت هي الخيار الأول، باعتبارها المرأة الأكثر خبرةً وقوةً في أداء تلك المهام، فضلاً عن تحقيقها نجاحًا يفوق التوقعات. وأثناء مرور الحزب بمطباتٍ صعبة خلال بعض المراحل الأخيرة، مثل الحملة التشريعية الماضية، التي واجه فيها الحزب صعوبة في إرضاء الغاضبين من ولاية نواكشوط الشمالية بسبب الأوضاع التي يمر بها، تمكنت الأمينة التنفيذية، أم الخيري منت المصطفى، من عقد اجتماعٍ خاص مع هؤلاء في مقاطعات توجنين، الرياض، وعرفات، للاستماع إلى آرائهم ومشاكلهم. وقد أثمر ذلك الاجتماع عن خروجهم راضين بالإجابات التي تلقّوها، حيث استطاعت بحنكتها إعادة هؤلاء إلى أحضان الحزب، مما أدى إلى تحقيق إنجاز غير مسبوق منذ تأسيس الحزب، إذ فاز لأول مرة في بعض مكاتب بلدية عرفات، بالإضافة إلى نجاحه في بعض المقاطعات الأخرى المذكورة. إلى جانب ذلك، أشرفت على الاستقبال اللافت لرئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، ورئيس الحزب خلال زيارتهما الأخيرة لولاية اترارزة، حيث تميز الحدث بأعلى معايير النجاح، بشهادة الحضور والضيوف. ولم يقتصر النجاح على الحشد الجماهيري والتنسيق والتنظيم، الذي بذلت فيه جهدًا كبيرًا، بل شمل أيضًا قدرتها على لمّ شمل بعض الأطر والقادة السياسيين في الولاية، الذين كانوا على خلافات سياسية كبيرة. وقد نجحت في جمعهم خلال ذلك الحدث، حيث ظهروا أمام رئيس الجمهورية على رأيٍ موحد، يهدف إلى إنجاح الاستقبال والتوحد تحت مظلة الحزب، مما جعل المهمة التي كُلّفت بها تحقق نجاحًا متميزًا. كما تمكنت من تحقيق النجاح ذاته في ولاية كوركول، حيث أرسلها الحزب للتعامل مع الغضب الجماهيري في الولاية وإيصال المساعدات إلى المتضررين من السيول. وقد ظهرت في بعض المقاطع المصورة على متن قارب، للوصول إلى المتضررين وتسليمهم الرسائل التي كُلِّفت بإيصالها. ورغم هذه الجهود الجبارة والمتواصلة، التي تبذلها في خدمة الوطن عمومًا والحزب خصوصًا، سواء من خلال قوتها وخبرتها أو قدراتها المادية والمعنوية في إنجاح المهام التي تشرف عليها، لماذا لم يتم إنصافها حتى الآن؟ في كل يوم أربعاء، يتوقع صدور قرار بتعيينها في إحدى الوزارات أو في منصبٍ يتناسب مع مكانتها السياسية والاجتماعية في الحكومة الحالية، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن. فما هي المعايير التي يتم على أساسها تعيين المسؤولين في حكومتنا؟ وهل يتم استغلال الأمينة التنفيذية، أم الخيري منت المصطفى، كدرعٍ لتماسك الحزب من خلال عدم تعيينها؟ متى سيتم إنصاف هذه المرأة المناضلة والقوية؟ مع العلم أننا تلقينا أنباءً تفيد بقرب تعيين الأمينة التنفيذية، أم الخيري منت المصطفى، كرئيسةٍ للمنطقة الحرة في نواذيبو. وسنوافيكم بالتفاصيل فور تأكيدها.

عُرِفَت الأمينة التنفيذية لحزب الإنصاف، أم الخيري منت المصطفى، بقوتها وحنكتها في جميع المواسم السياسية، وبصماتها اللافتة في تأدية المهام…

الهجرة والإمكان! القائمة بحث عن الرئيسية/آراء آراء موريتانيا والهجرة غير النظامية: بين السيادة الوطنية والمسؤولية الإنسانية حانه الشيخ ماء العينين 13 مارس 2025 لم تعد قضية الهجرة غير النظامية مجرد تحدٍّ عابر لدول الساحل أو شمال إفريقيا، بل تحولت إلى أزمة دولية تتطلب سياسات صارمة ومتوازنة. وموريتانيا، بحكم موقعها الاستراتيجي، وجدت نفسها في قلب هذه الظاهرة، حيث أصبحت نقطة عبور رئيسية للمهاجرين غير النظاميين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء والمتجهين إلى أوروبا عبر سواحلنا. لكن، هل يتوقع منا أحد أن نبقى متفرجين بينما تُستغل بلادنا كممر للفوضى؟ هل يُعقل أن نُنتقد لمجرد أننا نحمي سيادتنا ونطبق قوانيننا؟ خلال فترة عملي في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كنت شاهدة على العديد من حالات الهجرة غير النظامية التي وصلت إلى سواحلنا، ورأيت كيف تعاملت السلطات الوطنية مع الأمر. لقد حضرتُ وقائع مأساوية لمهاجرين حاولوا تجاوز حدودنا البحرية بطرق غير قانونية، فتم توقيفهم من قِبَل خفر السواحل الموريتانية، وهذا أمر طبيعي ومنطقي، فأي دولة ذات سيادة تحمي مياهها الإقليمية وحدودها البرية والجوية. موريتانيا ليست استثناءً، بل تقوم بما تقوم به كل الدول ذات السيادة. لكن الفرق هو أن موريتانيا لم تكن يومًا دولة تتعامل بوحشية مع المهاجرين، على العكس، فقد حرصت السلطات، بالتعاون مع الهلال الأحمر الموريتاني، على تقديم الرعاية الطبية للمصابين، وتوفير المساعدات الأساسية للحفاظ على كرامتهم، قبل العمل على إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية وفقًا للقوانين الدولية وبأقصى درجات الاحترام والإنسانية. هذا هو نهجنا: حماية القانون دون المساس بالكرامة الإنسانية. بالإضافة إلى ذلك، استقبلت موريتانيا منذ عام 2012 آلاف اللاجئين الماليين الفارين من النزاعات في بلادهم. يعيش هؤلاء اللاجئون في مخيم “امبرة” الواقع في الجنوب الشرقي من البلاد. في عام 2024، بلغ عدد اللاجئين الماليين في موريتانيا حوالي 105,000 لاجئ. يُوفر المخيم الخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم للأطفال والمرافق الطبية، مما يعكس التزام موريتانيا بمسؤولياتها الإنسانية. ندرك جميعًا أن المهاجر غير النظامي لا يغادر بلاده حبًا في المخاطرة، بل لأنه يسعى إلى حياة أفضل. لكن هل هو الضحية الوحيدة؟ لا، فبلاد العبور، مثل موريتانيا، تتحمل أعباءً اقتصادية وأمنية ضخمة بسبب تدفقات المهاجرين. نخصص موارد مالية وإدارية ضخمة لإدارة هذا التدفق، ونتعامل مع الضغوط الخارجية، ونواجه المخاطر الأمنية المرتبطة بهذه الظاهرة، مثل الجريمة المنظمة، وتهريب البشر، وتجارة المخدرات، وحتى التهديدات الإرهابية التي قد تستغل هذه الفوضى. أما الدول الأوروبية، فهي أيضًا ضحية، حيث تواجه ضغطًا هائلًا على سوق العمل وأنظمة الضمان الاجتماعي والاندماج الثقافي، فضلًا عن التحديات الأمنية. لكن الحقيقة التي يغفل عنها البعض هي أن الهجرة غير النظامية أصبحت تجارة مربحة لشبكات تهريب البشر التي تستغل معاناة المهاجرين، وتحقق أرباحًا خيالية على حساب أرواحهم. إنها ليست مجرد ظاهرة اجتماعية، بل اقتصاد خفي قائم على الاستغلال والفوضى. ما لا أستطيع فهمه هو لماذا عندما تتخذ دولة أوروبية إجراءات صارمة لحماية حدودها، يتم اعتبار ذلك أمرًا طبيعيًا وحقًا سياديًا، لكن عندما تفعل موريتانيا الشيء نفسه، تخرج بعض الأصوات لتهاجم القرار وكأن حماية حدود بلادنا ليست من حقنا! لقد طالبنا مرارًا بسياسة هجرة واضحة وصارمة تحمي حدودنا وسيادتنا واستقرارنا الداخلي، وعندما استجابت الحكومة ووضعت إطارًا محكمًا لهذا الملف، بدأ البعض في التشكيك والمزايدة السياسية، بل وصل الأمر إلى حد المطالبة بتخفيف الإجراءات! كيف يعقل أن نطالب الدولة بتشديد سياساتها ثم نعارضها حين تقوم بذلك؟ أليس هذا تناقضًا صارخًا؟ موريتانيا ليست مجبرة على استقبال من لا يحترم قوانينها. يجب أن يكون واضحًا للكثير من دول الجوار أن الهجرة إلى موريتانيا ليست حقًا مكتسبًا، بل هي امتياز تنظمه القوانين والسياسات الوطنية. لقد استقبلنا في موريتانيا عشرات الآلاف من المهاجرين من دول الجوار، وأكبر جالية أجنبية على أرضنا هي الجالية المالية، بل إن عدد الماليين في موريتانيا يفوق عددهم في العديد من الدول المغاربية مجتمعة، ومع ذلك لم نجد نفس الأصوات التي تهاجم سياسات الهجرة في أوروبا تتحدث عن هذا الواقع. المشكلة الحقيقية ليست في عدد المهاجرين فقط، بل في أن البعض منهم لا يحترم قوانيننا ولا يلتزم بقواعد الجمهورية الإسلامية الموريتانية. وهنا، من حق الدولة أن تتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرارها الاقتصادي وأمنها الداخلي وانسجامها الاجتماعي. فمن بين النقاط التي يهاجمها البعض، الاتفاقيات التي وقعتها موريتانيا مع بعض الدول الأوروبية، وخاصة إسبانيا، لمكافحة الهجرة غير النظامية. لكن، أليس من الطبيعي أن توقّع الدول اتفاقيات تصبّ في مصلحتها؟ لماذا عندما توقّع موريتانيا اتفاقية يُنظر إليها وكأنها تنازل عن السيادة، بينما عندما تبرم الدول الأخرى اتفاقيات مماثلة، يُنظر إليها كخطوات استراتيجية؟ موريتانيا دولة ذات سيادة، واتفاقياتها مبنية على المصالح المشتركة، لا على الإملاءات الخارجية. وإذا كان هناك من ينتقد، فليقدم بديلًا واقعيًا ومدروسًا بدل الاكتفاء بالشعارات الشعبوية. فالهجرة أزمة إفريقية وليست وطنية فقط، أزمة الهجرة ليست مسؤولية موريتانيا وحدها، بل هي أزمة إفريقية بامتياز. القارة تعاني من النزاعات المسلحة وضعف الاقتصاد و انتشار الفساد و انعدام الفرص، مما يدفع الملايين إلى المخاطرة بحياتهم عبر الصحراء والبحار. موريتانيا ليست جزيرة معزولة، لكنها أيضًا ليست مسؤولة عن حل مشاكل القارة وحدها، من حقها أن تدافع عن حدودها وأمنها واستقرارها، تمامًا كما تفعل كل الدول. في النهاية الوطن أولًا وأخيرًا لا أستطيع أن أفهم كيف يمكن لبعض الموريتانيين أن يعملوا على زرع الفتنة، وتأجيج الكراهية، والتشكيك في قرارات الحكومة، فقط لأنهم يريدون كسب بعض الشعبية على وسائل التواصل الاجتماعي! الوطن ليس مجرد شعار، الوطن هو أمننا وسيادتنا وقوتنا ومستقبل أبنائنا. من لا يستطيع أن يضع الوطن فوق كل اعتبار، فلا يمكن أن ننتظر منه إلا أن يكون أداة للفوضى والانقسام. موريتانيا لن تكون محطة عبور للفوضى، ولن تكون ساحة مفتوحة لمن لا يحترم قوانينها. من أراد أن يعيش في موريتانيا، فليحترم قوانينها، ومن أراد أن يشكك في سياسات الحكومة، فليتذكر أن سيادتنا ليست قابلة للنقاش! وزير الداخلية يتباحث مع وفد أوروبي في نواكشوط حول آليات تعزيز التعاون الثنائي وزير الخارجية الموريتاني: نواجه بحزم تهريب المهاجرين وسياستنا ثابت مقالات ذات صلة الحوار إرادة ونهج رئيس .. 11 مارس 2025 الهجرة والإمكان! 11 مارس 2025 عن الحوار (2): الرئيس يبعث الثقة من جديد في مسألة الحوار 10 مارس 2025 توطين الكراهية أخطر..؟ 9 مارس 2025 Follow Us من صفحة إعدادات إضافة أرقام قم بتعيين بيانات حساباتك على الشبكات الإجتماعية. الأخيرة تعليقات عضو المكتب التنفيذي لأرباب العمل يبحث مع القائم بالأعمال الأمريكي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي 13 مارس 2025 قائمة التعيينات خلال اجتماع مجلس الوزراء 13 مارس 2025 وزير الخارجية الموريتاني: نواجه بحزم تهريب المهاجرين وسياستنا ثابت 13 مارس 2025 موريتانيا والهجرة غير النظامية: بين السيادة الوطنية والمسؤولية الإنسانية 13 مارس 2025 وزير الداخلية يتباحث مع وفد أوروبي في نواكشوط حول آليات تعزيز التعاون الثنائي 12 مارس 2025 Recent Tech News قائمة التعيينات خلال اجتماع مجلس الوزراء 13 مارس 2025 وزير الخارجية الموريتاني: نواجه بحزم تهريب المهاجرين وسياستنا ثابت 13 مارس 2025 موريتانيا والهجرة غير النظامية: بين السيادة الوطنية والمسؤولية الإنسانية 13 مارس 2025 وزير الداخلية يتباحث مع وفد أوروبي في نواكشوط حول آليات تعزيز التعاون الثنائي 12 مارس 2025 Most Viewed Posts 5 فبراير 2024 ماكي والنهاية السيئة 7 مايو 2024 موريتانيا لن تكون ساحة للصراع الروسي الفرنسي 5 مايو 2024 الفرق شاسع بين الرغبة و المعنى الحقيقي للترشح للرئاسة Last Modified Posts Tags الانتخابات البلديات 2023 وزارة الداخلية Follow us خطأ، لا يمكن الحصول على تغريدات، معلومات الحساب غير صحيحة. Jannah is a Clean Responsive WordPress Newspaper, Magazine, News and Blog theme. Packed with options that allow you to completely customize your website to your needs. أدخل بريدك الإلكتروني أدخل بريدك الإلكتروني فيسبوك تويتر واتساب تيلقرام ڤايبر زر الذهاب إلى الأعلى

الهجرة والإمكان! القائمة بحث عن الرئيسية/آراء آراء موريتانيا والهجرة غير النظامية: بين السيادة الوطنية والمسؤولية الإنسانية حانه الشيخ ماء العينين…

مهلا أيها النائب السنغالي : كان يلزمكم توجيه خطابكم لرعاياكم بالانضباط والانخراط فى تسوية وضعيتهم القانونية كي لايكونوا سندا لؤلئك العابرين من بعيد بطريقة غير شرعية …. أما استياء الوزيرة السنغالية من تعامل السلطات الموريتانية مع المخالفين فهذا غير مبرر فاقصى ماتم هو الترحيل … والترحيل إلى الوطن الام لايعتبر إساءة … أما مالى التى تعرف اننا نؤوى منذ عقد من الزمن ما يناهز المليون مواطن من رعاياها فكان عليها تقديم التشكرات فقد تم تخصيص الكثير من الموارد الوطنية للتكفل بهم …. على كل حال على الطابور الخامس هنا ايضا و المتنطعين من دول الجوار معرفة أن جيشنا قوي ولله الحمد وان قواة أمننا كفيلة برفع التحدى ولسنا (لحويط لكصير ) … والسنغال ومالى أشقاء ولكن لامجال لإستسهال الإساءة الينا … لدينا مشتركات دون غيرنا فلنحافظ عليها …. حفظ الله البلاد والعباد النائب البرلماني أحمدو جدو الزين

مهلا أيها النائب السنغالي : كان يلزمكم توجيه خطابكم لرعاياكم بالانضباط والانخراط فى تسوية وضعيتهم القانونية كي لايكونوا سندا لؤلئك…

بسم الله الرحمن الرحيم بيان تابعنا في حركة “كفانا” بقلق متزايد ما تم من أحداث خلال الأسبوع المنصرم وما يحدث الآن على حدود بلادنا مع مالي من اضطرابات أمنية خطيرة بسبب المهاجرين غير الشرعيين المتدفقين من مالي ودول الساحل عبر معبر “گوگي” وانطلاقًا من ذلك، ودفاعًا عن سيادة موريتانيا وأمنها واستقرارها وهُويتها الديموغرافية، فإننا نجدد موقفنا الثابت من أخطار الهجرة غير النظامية، ونتفهم الإجراءات الأخيرة التي قامت بها الحكومة الموريتانية رغم تحفظنا على عدم إشراك الهيئات الحقوقية الوطنية، و عدم التنسيق المسبق عبر القنوات الدبلوماسية مع دول الجوار. كما نؤكد أن تحركاتنا السابقة وتحذيراتنا المتكررة كانت تنطلق من إيمان راسخ بحماية مصالح الشعب الموريتاني وأمنه الوطني. فمنذ فبراير 2024، حذرت الحركة من خطورة الاتفاقيات الثلاثية المشبوهة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي وإسبانيا، التي تهدف إلى تحويل أراضينا إلى “مستوطنة” للمهاجرين العالقين في أوروبا والقادمين إليها من دول غرب إفريقيا. وقد وصفنا هذه الصفقة بـ”الخيانة الوطنية”، خاصةً بعد كشف النقاب عن تخصيص مبلغ هزيل (200 مليون يورو) مقابل تحمُّل موريتانيا -الفقيرة أصلًا- أعباءً تفوق قدراتها، في استقبال المهاجرين بدلًا من إعادتهم إلى دولهم الأصلية. لقد استندنا إلى تجارب دول مثل جنوب إفريقيا، حيث أدى تدفق المهاجرين إلى تفشي العنف والاضطرابات الاجتماعية، مؤكدين أن موريتانيا ليست حاضنةً لمخاطر مماثلة خصوصا بعد وجود اكثر من 123 ألف مهاجر غير قانوني على أراضيها منذ 2022 . وأكدنا أن التعامل مع الهجرة غير النظامية يتطلب وقتًا وتعافيًا اقتصاديًا وحلولًا تنموية وأمنية شاملة، وليس مجرد إغراءات مالية أو إجراءات أمنية قصيرة النظر تطبعها الارتجالية والبحث عن الرشوة. طالبنا مرارًا بكشف بنود الاتفاقيات السرية مع الاتحاد الأوروبي، ونددنا بتواطؤ أركان نظام ولد الغزواني والنخب الحاكمة في إخفاء الحقائق عن الشعب. وقادنا هذا الموقف إلى تنظيم احتجاجات شعبية كبيرة، كتلك التي دعت إليها الحركة في يوم 6 مارس 2024، رفضًا لزيارة الوفد الأوروبي الذي يسعى لفرض سياسات استعمارية جديدة. وتم قمعنا والتنكيل بقياداتنا، وتحملنا ذلك في سبيل الوطن. إننا في حركة “كفانا”، وانطلاقًا من هذه المعطيات ومن الوضع الجديد، نؤكد على ما يلي: •- نشدد على ضرورة الالتزام بحقوق الإنسان مع مراعات الشفافية والحقيقة في معالجة قضية الهجرة، بعيدًا عن المغالطات والمزايدات التي تشوب الملف والنقاش العام حوله •- نؤكد أن الخارجية الموريتانية حاولت في بيانها الأخير تبرير الممارسات الحالية التي تتجاهل القيم الإنسانية، بينما الواقع يشير إلى تفاقم مشكلة الهجرة غير النظامية التي لا يجب أن تُختزل في بعض التصنيفات القانونية، بل يجب أن يُنظر إليها باعتبارها قضية إنسانية واجتماعية وحقوقية معقدة تحتاج إلى حلول عادلة وشاملة. •- نعبر عن استغرابنا البالغ من استغلال وسائل الدولة، وخصوصًا سيارات الإسعاف، في تهريب المهاجرين غير الشرعيين. •- نتفهم الإجراءات الأخيرة التي قامت بها الحكومة الموريتانية رغم تأخرها لكنها ضرورية لوقف التدفق، والاختراقات الأمنية والضغوط الديموغرافية على مجتمعنا. إننا نرى في هذه الخطوات استجابةً جزئيةً لمطالبنا الشعبية، مادامت تراعي القانون ونطالب بـ: – تعزيز الحملات الأمنية لملاحقة شبكات التهريب والاتجار بالبشر التي تستغل الأراضي الموريتانية لأجندتها التخريبية. – قطع الطريق على أي مفاوضات سرية أو علنية جديدة مع أي طرف دولي تحت ذرائع التعاون في مجال الهجرة، حتى تتم السيطرة على الوضع الحالي من أجل نزع فتيل الأزمة المتصاعدة داخليًا وخطاب الكراهية ضد المقيمين بشكل شرعي. – إشراك المجتمع المدني والأحزاب السياسية والفاعلين الحقوقيين في مراقبة أي اتفاقيات مستقبلية متعلقة بالهجرة أو الحدود. رغم تفهمنا للخطوات الأخيرة، فإننا نحذر من الانصياع للضغوط الخارجية، ونعتبر أن موريتانيا ما زالت عرضةً لضغوط دولية تُحاول تحويلها إلى “شرطي حدود” لأوروبا، بينما تُهمل حكومات تلك الدول الأسباب الجذرية للهجرة، مثل استنزاف ثروات إفريقيا ودعم الأنظمة الفاسدة. نعتبر أن أي تعاون في هذا الملف يجب أن يبدأ بإعادة المهاجرين إلى دولهم الأصلية، وليس توطينهم في الأراضي الموريتانية. ندعو الشعب الموريتاني إلى اليقظة والتوحد خلف مطالبنا العادلة، وعدم التهاون مع أي تهديد لأمنه أو مستقبل أجياله. **عاشت موريتانيا حرة مستقلة** #عن_الدائرة_الإعلامية #نواكشوط_بتاريخ #الثلاثاء_11_مارس_2025 ميلادي #الموافق_11_رمضان_1446 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم بيان تابعنا في حركة “كفانا” بقلق متزايد ما تم من أحداث خلال الأسبوع المنصرم وما يحدث…

(بدون عنوان)

بيان صحفي   في إطار سياسة الإحياء الرمضاني التي اعتمدها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، والتي جعل…

عاجل الدرك يوقف سيارة إسعاف كانت تحاول تهريب مهاجرين من مدينة انواذيب لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم الوطن فى خطر

عاجل الدرك يوقف سيارة إسعاف كانت تحاول تهريب مهاجرين من مدينة انواذيب لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم الوطن…