-
بيان مشترك بمناسبة زيارة العمل والصداقة التي قام بها معالي السيد عثمان سونكو، الوزير الأول لجمهورية السنغال، إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية نواكشوط، من 12 إلى 14 يناير 2025 1. بدعوة من أخيه وصديقه، معالي السيد المختار ولد اجاي، الوزير الأول للجمهورية الإسلامية الموريتانية، قام معالي السيد عثمان سونكو، الوزير الأول لجمهورية السنغال، بزيارة عمل وصداقة إلى موريتانيا أيام 12 و13 و 14 يناير 2025؛. وقد ضم الوفد السنغالي، وزراء الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية، والداخلية والأمن الداخلي، والصيد والبنية البحرية والمينائية، والبترول والطاقة، والبنية التحية والنقل البري والجوي؛ إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين من مختلف الوزارات. 2. تأتي هذه الزيارة في سياق تعزيز التبادلات رفيعة المستوى بين البلدين، والتي تميزت، على وجه الخصوص، بالزيارات المتبادلة لكل من صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني إلى جمهورية السنغال، وصاحب الفخامة السيد بشيرو ديوماي دياخار فاي إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية. كما تندرج في إطار تعميق العلاقات المتميزة بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية السنغال، التي نَسَجت عُراها الروابط التاريخية والجغرافية والثقافية والسياسية التي تجمع بين البلدين. 3. وخلال الزيارة، حظي الوزير الأول لجمهورية السنغال باستقبال من قبل فخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية. ونقل الوزير الأول السنغالي تحيات فخامة السيد بشيرو ديوماي دياخار فاي، رئيس جمهورية السنغال، إلى نظيره الموريتاني. وبدوره، أعرب الرئيس الموريتاني عن شكره للوزير الأول السنغالي على زيارته، متمنيًا للشعبين الموريتاني والسنغالي المزيد من الازدهار والتقدم المشترك. 4. وقد عقد الوزيران الأولان محادثات ثنائية، تناولا خلالها عددًا من القضايا الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك، قبل أن يتوسع الاجتماع لأعضاء الوفدين. وألقى الوزيران الأولان كلمتين ثمنا خلالهما التعاون متعدد الأوجه بين البلدين، واللقاءات الأخيرة رفيعة المستوى بين الخبراء حول القضايا الاقتصادية والفنية والسياسية، بالإضافة إلى تنظيم الدورة الثالثة عشرة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون في نواكشوط خلال نوفمبر 2024، استئنافا لانتظام دوراتها التي انعقدت آخرها في دكار عام 2015. وقد أبرز الجانبان كذلك نموذجية العلاقات الثنائية، والتطابق التام في المواقف بخصوص القيم المشتركة، مثل تعزيز الديمقراطية والتنمية المشتركة والاندماج الإقليمي من خلال آليات مشتركة قوية. 5. وفي هذا السياق، جدد الجانبان التزامهما بالعمل سويًا لتحقيق الاستقرار والأمن والتنمية في منطقة الساحل؛ وأكدا كذلك على أهمية تعزيز التعاون ضمن الأطر الإقليمية لمواجهة تحديات السلام ومكافحة الإرهاب وتعزيز الصمود في مواجهة تغير المناخ . .واستعرض الوزيران الأولان مختلف مجالات التعاون، وأعربا عن ارتياحمها للإنجازات المحققة، وشددا على ضرورة تعزيز التعاون في مجالات الأمن، وظروف إقامة واستقرار مواطني البلدين، والطاقة، والنقل، والصيد، والهجرة، والثروة الحيوانية. 6. وإدراكا منهما للتحديات المتعلقة بتنفيذ القرارات المشتركة المنبثقة عن آليات التعاون، قرر الجانبان، استنادا إلى اتفاقية إنشاء اللجنة الكبرى المشتركة للتعاون الموقعة في 14 يناير 1972 بدكار، تنظيم دورة سنوية للجنة الكبرى المشتركة برئاسة الويرين الأولين. وستكلف سكرتيريا اللجنة المشتركة، التي يتولاها، بالتناوب، أحد سفيري البلدين، بأن تقوم بإعداد وتقديم نتائج الاجتماعات لاعتمادها من قبل قائدي البلدين. 7. بالتوازي مع ذلك، سيواصل البلدان دراسة إنشاء أمانة سنغالية موريتانية للتعاون والتنمية. 8. شدد الجانبان، من جهة أخرى، على أهمية تكثيف اللقاءات بين الوزارات القطاعية لتعزيز التعاون في مجالات محددة وتشجيع المبادرات المشتركة لخدمة التنمية. 9. في الموضوع الأمني، بحث الجانبان مشروع الاتفاق الرامي إلى تمكين حرية تنقل الأشخاص وتسهيل شروط الإقامة والاستقرار لمواطني البلدين. واتفق الجانبان على حصر مشروع الاتفاق المذكور في الجوانب المتعلقة بحرية تنقل الأشخاص وشروط الدخول والإقامة والاستقرار في كلا البلدين. كما جدد الجانب الموريتاني التزامه بتنفيذ التعليمات السامية لفخامة الرئيس المتعلقة بهذا الشأن، في أسرع الآجال، وبأن يقدم للجانب السنغالي، قبل نهاية الربع الأول من عام 2025، مشروع اتفاق منقح يتضمن، بوجه خاص، الشروط الجديدة لحصول المواطنين السنغاليين على بطاقة الإقامة؛ علاوة على ذلك، اتفق الجانبان على تعزيز وتفعيل اللقاءات الدورية بين السلطات الإدارية وأجهزة الدفاع والأمن الحدودية في البلدين. وفي هذا السياق، اتفقا على إنشاء إطار عملياتي لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة التي تؤثر على البلدين، لا سيما في مجالي مكافحة الهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة العابرة للحدود.. وفي هذا الصدد، سيقدم الجانب الموريتاني، في أقرب الآجال، إلى الجانب السنغالي مشروع اتفاق حول الهجرة، وفي ضوء حجم التحديات الأمنية العابرة للحدود، بما في ذلك تهريب المخدرات والمواد المشابهة، وانتشار الأسلحة، والشبكات الإجرامية العابرة للحدود، وغسل الأموال وغيرها، ووعيا منهما بالارتباط الوثيق بين الإرهاب والجريمة المنظمة، أشاد الجانبان بالتعاون الفعّال القائم بين قوات الدفاع وأجهزة الشرطة في البلدين، واتفقا على توحيد جهودهما لإنشاء إطار استراتيجي شامل ومتكامل يوجّه وينظم أمنهما المشترك. 10. في مجال الطاقة، أعرب الجانبان عن إشادتهما بالتنسيق المثالي والاستراتيجي القائم بين الفرق التابعة للبلدين، والذي أسهم في إنجاح مشاريع قطاع الطاقة، وتجاوز جميع التحديات، ونجاح المشروع المشترك ” السلحفاة أحمييم الكبير” (GTA)؛ وقد تُوّج هذا النجاح بالإعلان المشترك عن افتتاح أول بئر في ديسمبر 2024. وفي ضوء هذه المكتسبات، عبّر الجانبان عن إرادتهما المشتركة لمواصلة وتعزيز هذا التنسيق في إطار روح التشاور الدائم والالتزام والتكامل والشراكة القائمة على المصالح المشتركة. وفي هذا السياق، اتفقا على تكثيف الجهود للحفاظ على مصالحهما المشتركة وتعظيم الفوائد الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن المرحلة الأولى والمراحل المستقبلية لمشروع GTA، من خلال تزويد أسواقهما المحلية بالغاز الطبيعي في إطار تنفيذ استراتيجية “Gas-to-Power”، إضافة إلى خلق سلسلة قيمة وترقية المحتوى المحلي. وفي هذا الصدد، أشاد الجانبان بتوقيع بروتوكول اتفاق في 13 يناير 2025، يهدف إلى تنفيذ القواعد والآليات الخاصة بالمحتوى المحلي المطبق على مشروع GTA، بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز مشاركة القطاعين الخاصين في البلدين في تطوير سلسلة القيمة لصناعة النفط والغاز. 11. في مجال النقل، أكد الجانبان على الأهمية الاستراتيجية لمشروع جسر روصو، الذي يُعد رمزًا للتعاون الهادف إلى تعزيز التنقل عبر الحدود وتكثيف التبادلات الاقتصادية. وشددا على ضرورة تعزيز اتفاقيات النقل بين الدولتين، بما يضمن توزيعًا متوازنًا للشحن واستغلالًا أمثل للبنية التحتية، مع الالتزام بمعالجة التحديات المتعلقة بتوحيد معايير الرقابة ومكافحة التهرب الضريبي، بهدف تحقيق أقصى استفادة متبادلة. وفي هذا السياق، اتفق الجانبان على أن يتم اتخاذ إجراء مشترك، بحضور جميع الجهات المعنية من كلا البلدين، لإلغاء ممارسة تفريغ الحمولة، وذلك خلال لقاء ثنائي يُنظم في مدينة روصو خلال شهر مارس 2025. 12. في مجال الصيد البحري، استعرض الجانبان ظروف استغلال الموارد السمكية بهدف تعزيز وتطوير إمكانيات الصيد بين الدولتين، لجعل المنتجات السمكية أكثر توفراً وفي متناول السكان. وأصدر الوزيران الأولان توجيهاتهما للوزيرين المسؤولين عن الصيد البحري في كلا البلدين، لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات البحث، وتطوير المصايد، ومراقبة الصيد، والتفتيش الصحي، وتعزيز قيمة المنتجات، وتربية الأحياء المائية، والصيد القاري والشؤون البحرية؛ 13. وفي مجال الثروة الحيوانية، أكدا أهمية استئناف اجتماعات اللجنة المشتركة لتعزيز التنسيق والوقاية من النزاعات ولمكافحة الأمراض الحيوانية العابرة للحدود. واعتبرا أن التعاون في تزويد الأسواق خلال الفترات الرئيسية، مثل عيد الأضحى، يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون ينبغي تطويره. 14. ترأس الوزيران الأولان طاولة مستديرة بين القطاعين العام والخاص، نظمتها الوكالة الموريتانية لترقية الاستثمارات (APIM) والوكالة السنغالية لتشجيع الاستثمارات والأعمال الكبرى APIX)، تم التأكيد خلالها على الدور المركزي للقطاع الخاص في تعزيز التعاون الاستراتيجي بين موريتانيا والسنغال. ويعكس هذا الحدث التزام الجانبين بتشجيع الاستثمارات الثنائية، وتطوير مشاريع مشتركة طموحة، وتعزيز شراكة نموذجية تخدم التنمية المستدامة والتقدم المشترك. كما تم الاتفاق بين وكالة APIM ووكالة APIX، بالتعاون مع القطاعين الخاصين في موريتانيا والسنغال ، على تنظيم النسخة الثانية من المنتدى الاقتصادي الموريتاني-السنغالي في شهر أكتوبر 2025 بنواكشوط. وتلتزم الوكالتان بتعزيز تعاونهما لتحديد مشاريع التكامل الإقليمي في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص، وبالتنسيق مع القطاعين الخاصين في كلا البلدين. وأشاد الجانبان بإنشاء مجلس الأعمال الموريتاني السنغالي في أكتوبر 2024؛ 15. وخلال هذه الزيارة، أدى معالي الوزير الأول لجمهورية السنغال، رفقة نظيره الموريتاني، زيارة إلى نواذيبو، حيث اطلع على العديد من المنشآت الاستراتيجية، من بينها مرافق الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (SNIM)، والميناء المعدني، وإحدى شركات الصيد البحري. وتلقى شروحًا مفصلة حول تقنيات معالجة وتصدير خام الحديد، والعمليات اللوجستية للميناء التي تعكس الإمكانات الصناعية لموريتانيا، فضلاً عن مستوى تطور قطاع تحويل المنتجات السمكية. وأعرب الوزير الأول السنغالي عن إعجابه بالتقدم الملحوظ الذي حققته موريتانيا في تطوير هذه البنى التحتية وإمكاناتها الصناعية، مؤكدًا على أهمية هذه النماذج في تعزيز التعاون الإقليمي وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام. 16. في ختام زيارته، أعرب معالي الوزير الأول عثمان سونكو عن خالص شكره وامتنانه لأخيه وصديقه معالي الوزير الأول المختار ولد اجاي، وللحكومة والشعب الموريتانيين على ما حَظي به والوفد المرافق له من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، خلال فترة إقامتهم. 17. وجه معالي السيد عثمان سونكو دعوة إلى أخيه وصديقه، معالي السيد المختار ولد اجاي، للقيام بزيارة عمل إلى جمهورية السنغال. وقد قُبلت هذه الدعوة، على أن يتم تحديد موعدها عبر القنوات الدبلوماسية. صدر في نواكشوط، بتاريخ 14 يناير 2025، بنسختين، باللغة العربية والفرنسية، وكلا النصين متساويان في الحجية. عن الجمهورية الإسلامية الموريتانية وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي. معالي السيد محمد سالم ولد مرزوك عن جمهورية السنغال معالي السيدة ياسين فال وزيرة الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية والموريتانيين في الخارج ــــــــــــــــــــــــــــــــ COMMUNIQUE CONJOINT A L’ISSUE DE LA VISITE DE TRAVAIL ET D’AMITIE, EN REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE, DE SON EXCELLENCE MONSIEUR OUSMANE SONKO, PREMIER MINISTRE DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL (NOUAKCHOTT, 12 – 14 janvier 2025) 1. À l’invitation de son frère et ami, Son Excellence Monsieur Moctar OULD DIAY, Premier Ministre de la République Islamique de Mauritanie, Son Excellence Monsieur Ousmane SONKO, Premier Ministre de la République du Sénégal, a effectué, les 12, 13 et 14 janvier 2025, une visite de travail et d’amitié en Mauritanie. A cette occasion, la délégation sénégalaise était composée des Ministres de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, de l’Intérieur et de la Sécurité publique, du Pétrole et des Energies, des Pêches et des Infrastructures maritimes et portuaires, des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens. Plusieurs hauts fonctionnaires de différents départements ministériels ont également pris part à cette visite. 2. Cette rencontre s’inscrit dans le prolongement des échanges de haut niveau entre les deux pays, marqués notamment, par les séjours de Son Excellence Monsieur Mohamed OULD CHEIKH EL GHAZOUANI en République du Sénégal et de Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar FAYE en République Islamique de Mauritanie. Elle s’inscrit également, dans le cadre de l’approfondissement des relations exceptionnelles entre la République Islamique de Mauritanie et la République du Sénégal, fondées sur les liens historiques, géographiques, culturels et politiques que partagent leurs deux Nations. 3. Le Premier Ministre de la République du Sénégal a été reçu en audience par Son Excellence Monsieur Mohamed OULD CHEIKH EL GHAZOUANI, Président de la République Islamique sœur de Mauritanie. À son hôte de haut rang, Monsieur le Premier Ministre du Sénégal a transmis les salutations chaleureuses et fraternelles de Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, Président de la République du Sénégal. Le Président de la République Islamique de Mauritanie a remercié, à son tour, le Premier Ministre sénégalais pour sa visite et formulé des vœux de réussite et de prospérité partagées aux peuples sénégalais et mauritaniens. 4. Les deux Premiers Ministres ont eu un entretien en tête à tête au cours duquel, plusieurs sujets stratégiques d’intérêt commun ont été abordés. Ces entretiens ont été, par la suite, élargis aux membres des deux délégations. Les deux Premiers Ministres ont prononcé des allocutions dans lesquelles ils ont magnifié leur coopération multiforme, les récentes rencontres de haut niveau entre experts sur les questions économiques, techniques et politiques ainsi que l’organisation, en novembre 2024 à Nouakchott, de la 13ème session de la Grande Commission mixte de coopération, reprenant la régularité de ces session dont la dernière s’était tenue en 2015 à Dakar. Ils ont également fait montre de l’exemplarité de leurs relations bilatérales et de leur parfaite convergence de vues par rapport aux valeurs communes telles que la démocratie, le co-développement, l’intégration régionale à travers des mécanismes conjoints forts. 5. A ce titre, les deux parties ont réaffirmé leur engagement à œuvrer conjointement pour la stabilité, la sécurité et le développement dans la région du Sahel. Elles ont également souligné l’importance de renforcer leurs collaborations au sein des cadres régionaux, afin de relever les défis liés à la paix, à la lutte contre le terrorisme et à la résilience climatique. Les deux Premiers Ministres ont passé en revue les divers domaines de coopération et se sont félicités des réalisations accomplies. Ils ont insisté sur le renforcement de la coopération dans les domaines de la sécurité, des conditions de séjour et d’établissement des ressortissants de chacun des deux pays, de l’énergie, des transports, de la pêche, de la migration et de l’élevage, entre autres. 6. Conscientes des défis liés à la mise en œuvre des décisions conjointes issues de leurs mécanismes de coopération, les deux Parties ont décidé, dans l’esprit de l’Accord portant création d’une Grande Commission mixte de coopération sénégalo-mauritanienne signée le 14 janvier 1972 à Dakar, d’organiser chaque année, une session de ladite Commission mixte, sous la coprésidence des deux Premiers Ministres. Le Secrétariat de la Commission mixte, assuré alternativement par chacun des Ambassadeurs des deux pays, sera chargé d’élaborer et soumettre à l’approbation des deux Chefs d’Etat, les conclusions des réunions de la Commission mixte. 7. Parallèlement, les deux Parties poursuivront la réflexion sur le mécanisme portant sur la mise en place d’un Secrétariat sénégalo mauritanien pour la coopération et le développement. 8. Par ailleurs, elles ont souligné l’importance d’intensifier les rencontres entre les départements sectoriels, afin de renforcer la coopération dans des domaines spécifiques et promouvoir des initiatives conjointes au service du développement. 9. Sur la question sécuritaire, les deux parties ont examiné conjointement le projet d’Accord visant à permettre la libre circulation des personnes et à faciliter les conditions de séjour et d’établissement des ressortissants des deux pays. Les deux parties conviennent de circonscrire ledit projet aux aspects relatifs à la libre circulation des personnes et aux conditions d’entrée, de séjour et d’établissement dans les deux pays. La Partie Mauritanienne a réitéré son engagement à mettre en œuvre, dans les plus brefs délais, les Très Hautes instructions du Chef de l’Etat. En ce sens elle soumettra à la partie sénégalaise, avant la fin du premier trimestre 2025, un projet d’Accord révisé comportant, notamment, les nouvelles conditions d’obtention de la carte de séjour pour les ressortissants sénégalais. En outre, les deux parties conviennent de renforcer et de formaliser, les rencontres périodiques entre les autorités administratives et services de défense et de sécurité frontaliers des deux pays. Par ailleurs, elles ont convenu de mettre en place un cadre opérationnel pour faire face aux défis sécuritaires communs qui impactent les deux pays, notamment la lutte contre la migration irrégulière et la criminalité transfrontalière organisée. Dans ce cadre, la partie mauritanienne soumettra à la Partie Sénégalaise, dans les meilleurs délais, un projet d’Accord sur la migration. Mesurant l’ampleur des défis sécuritaires transfrontaliers, notamment les trafics de drogues et de substances assimilées, la circulation d’armes, les réseaux mafieux transfrontaliers, le blanchiment d’argent et, conscients des liens imbriqués entre le terrorisme et les réseaux criminels, les deux parties, tout en se félicitant des collaborations efficaces existantes entre les forces de défense et les services de police des deux pays, conviennent d’unir leurs efforts pour la mise en place d’un cadre stratégique global et cohérent, d’orientation et d’organisation de leur sécurité collective. 10. Dans le domaine de l’énergie, les deux parties se sont félicitées de la coordination aussi bien exemplaire que stratégique existant entre les équipes des deux pays, ce qui a permis de faire aboutir avec succès les projets du secteur de l’énergie permettant au passage de relever tous les défis et de garantir la réussite du projet commun Grand Tortue Ahmeyim (GTA). Cette réussite s’est vue concrétisée avec l’ouverture du premier puits annoncée de manière conjointe en décembre 2024. Considérant ces acquis, les deux parties expriment leur volonté commune de poursuivre et de renforcer cette coordination dans un esprit de concertation permanente, d’engagement, d’intégration et de partenariat basé sur l’intérêt commun. À cet effet, ils ont convenus d’œuvrer davantage afin de préserver leurs intérêts communs, maximiser les retombées socio-économiques de la phase 1 et des futures phases du projet GTA par l’approvisionnement de leurs marchés domestiques en gaz naturel dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie Gas-to-Power, la création de chaîne de valeur, la promotion du contenu local. En ce sens, les deux pays se félicitent d’avoir signé, le 13 janvier 2025, un Protocole d’accord visant à mettre en œuvre les règles et mécanismes de contenu local applicables au projet GTA ainsi qu’un ensemble de mesures visant à maximiser l’implication des secteurs privés des deux pays dans le développement de la chaine de valeur de l’industrie pétrolière et gazière. 11. Dans le domaine des transports, les deux parties ont souligné l’importance stratégique du projet du pont de Rosso, symbole de coopération visant à renforcer la mobilité transfrontalière et les échanges économiques. Elles ont insisté sur la consolidation des accords de transport inter-Etat, garantissant une répartition équilibrée du frêt et une utilisation optimale des infrastructures, tout en s’engageant à surmonter les défis liés à l’harmonisation des normes de contrôle et à la lutte contre l’évasion fiscale, pour maximiser les bénéfices mutuels. A cet égard, les deux parties ont convenu de matérialiser conjointement, en présence de l’ensemble des acteurs concernés des deux pays, la suppression de la pratique de rupture de charge lors d’une rencontre bilatérale qui sera organisée à Rosso, au courant du mois de mars 2025. 12. Dans le domaine des pêches, les parties ont passé en revue les conditions d’exploitation des ressources halieutiques pour une consolidation et un développement des possibilités de pêche entre les deux Etats, afin de rendre plus disponible et accessible les produits halieutiques aux populations. Les deux Premier Ministres ont donné des instructions aux Ministres en charge des pêches dans les deux pays, en vue de prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de la recherche, de l’aménagement des pêcheries, de la surveillance des pêches, du contrôle sanitaire et de la valorisation des produits, de l’aquaculture, de la pêche continentale et des affaires maritimes. 13. Au sujet de l’élevage, il a été souligné l’importance de la reprise des réunions du comité paritaire de suivi pour renforcer la coordination, prévenir les tensions et lutter contre les maladies animales transfrontalières. La coopération dans l’approvisionnement des marchés lors de périodes clés, telles que la Tabaski, constitue un exemple réussi de collaboration à approfondir. 14. Les deux Premiers Ministres ont présidé une table ronde public-privé, organisée par l’Agence de Promotion des Investissements en Mauritanie (APIM) et l’Agence de Promotion des Investissements Et des Grands Travaux du Sénégal (APIX), marquant le rôle central du secteur privé dans le renforcement de la coopération stratégique entre la Mauritanie et le Sénégal. Cet événement illustre leur engagement à encourager les investissements bilatéraux, à développer des projets communs ambitieux et à promouvoir un partenariat exemplaire au service du développement durable et du progrès partagé. Il a été convenu entre l’APIM et l’APIX, en collaboration avec les secteurs privés sénégalais et mauritaniens, d’organiser la 2èmeédition du Forum économique Mauritano-Sénégalais au mois d’octobre 2025 à Nouakchott. L’APIM et l’APIX s’engagent également à mieux collaborer pour identifier les projets d’intégration régionale dans le cadre de partenariats public-privé, en association avec les secteurs privés des deux pays. Les deux Parties ont salué la création, en octobre 2024, du Conseil d’affaire sénégalo mauritanien. 15. Au cours de cette visite, Son Excellence Monsieur le Premier Ministre du Sénégal a effectué, en compagnie de son homologue Mauritanien, une visite à Nouadhibou, où plusieurs infrastructures stratégiques, lui ont été présentées, notamment les installations de la Société Nationale Industrielle et Minière (SNIM), le port minéralier et une société de pêche. Il a reçu des explications détaillées sur les techniques de traitement et d’exportation du minerai de fer, les opérations logistiques du Port qui illustrent le potentiel industriel de la Mauritanie, ainsi que le niveau de développement de la transformation des produits de pêche. Le Premier Ministre du Sénégal a exprimé son admiration pour les progrès remarquables accomplis par la Mauritanie dans le développement de ces infrastructures et son potentiel industriel, soulignant l’importance de tels modèles pour renforcer la coopération régionale et stimuler une croissance économique durable. 16. Au terme de sa visite de travail et d’amitié, Son Excellence Monsieur le Premier Ministre Ousmane SONKO a exprimé ses vifs remerciements et sa profonde gratitude à son frère et ami, Son Excellence Monsieur le Premier Ministre Moctar OULD DIAY, ainsi qu’au gouvernement et au peuple mauritanien, pour l’accueil chaleureux et l’hospitalité généreuse qui lui ont été réservé durant son séjour, ainsi qu’à la délégation qui l’accompagnait. 17. Son Excellence Monsieur Ousmane SONKO a adressé une invitation à son frère et ami, Son Excellence Monsieur Moctar OULD DIAY, pour effectuer une visite de travail en République du Sénégal. Cette invitation, a été acceptée et la date fixée par voie diplomatique. Fait à Nouakchott, le 14 janvier 2025, en langues arabe et française. Chacune des deux versions faisant également foi. Pour la République Islamique de Mauritanie Pour la République du Sénégal S.E. M. Mohamed Salem OULD MERZOUG Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération africaine et des Mauritaniens de l’Extérieur S.E. Mme Yassine FALL Ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères.
يناير 15, 2025
